ينشغل مستثمرون محتملون في أول إصدار لسندات حكومية سعودية بسؤال أساسي ألا وهو كيف سيحل السعوديون المعضلة بين الحجم والتسعير.
ويتعين على أي مصدر أن يختار بين جمع أقصي ما يستطيع من أموال وبيع أدوات الدين بأرخص سعر ممكن. لكن مع الجولة الترويجية التي تعقدها السعودية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع فإن الخيار يبدو صعبا على وجه الخصوص.
ومع استهداف الموازنة العامة لعام 2016 عجزا بقيمة 87 مليار دولار وشح السيولة المصرفية في البلاد فإن هناك صعوبة متزايدة في بيع كمية ضخمة من الديون محليا كما تتعرض الرياض لضغوط لزيادة حجم إصدارها الدولي من السندات.
ودفع هذا بعض المصرفيين كي يتوقعوا أن يصل حجم الإصدار إلى 15 مليار دولار أو أكثر وربما يتجاوز حجم إصدار الأرجنتين البالغة قيمته 16.5 مليار دولار في أبريل نيسان والذي كان أكبر إصدار لأدوات الدين السيادية بالأسواق الناشئة على الإطلاق.
وقال هاني إبراهيم رئيس إدارة أسواق رأس المال في بنك الاستثمار القطري كيو إنفست "سوف يأتون إلى السوق وسوف يدخلون بحجم كبير.إنهم بحاجة لسد فجوة تمويلية كبيرة وهناك حدود لما يمكنهم جمعه محليا."
وأضاف في إشارة لبيع الدوحة سندات في مايو آيار " قطر أيضا دولة صغيرة. كيف يمكن لقطر أن تصدر تسعة مليارات دولار وأن تصدر السعودية أقل من ذلك."
لكن قرار الرياض معقد لأن باكورة إصداراتها سوف تضع أساسا مرجعيا للمبيعات المستقبلية لأدوات الدين ليس فقط من قبل الحكومة ولكن من قبل مجموعة من الشركات السعودية التي تنوي جمع أموال من الخارج.
